متطلبات إمكانية الوصول في سياقها
تنشأ متطلبات إمكانية الوصول الرقمي من مصادر متعددة: فالقانون يحدد الحقوق والواجبات، والسياسة الحكومية تحدد ما يجب على الجهات العامة تقديمه، والمعيار التقني مثل WCAG يصف كيفية اختبار النتيجة.
وتعتمد المتطلبات المنطبقة على طبيعة مؤسستك ومكان عملها والفئات التي تستخدم خدماتها. ويلخّص هذا المرجع الأدوات التي نعمل بها في أغلب الأحيان في الشرق الأوسط وأفريقيا، والمتطلبات الدولية التي تشمل المؤسسات التي تخدم أسواقًا أخرى.
كيف تترابط المتطلبات
القوانين واللوائح
تحدد الحقوق والواجبات القانونية، مثل الحق في الوصول المتكافئ إلى الخدمات. ويستند كثير منها إلى لائحة أو سياسة أو معيار تقني لتحديد معنى النتيجة القابلة للوصول.
السياسات الحكومية
توجّه الجهات العامة والمورّدين العاملين لصالحها. وتدعم إرشاداتُ التنفيذ، مثل كود إمكانية الوصول في دولة الإمارات، السياسةَ الوطنية لإمكانية الوصول الرقمي في دولة الإمارات.
المعايير التقنية
تحدد متطلبات قابلة للاختبار: يغطي WCAG محتوى الويب، ويغطي EN 301 549 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق أوسع، ويغطي PDF/UA المستندات.
إرشادات التنفيذ
تساعد الفرق على تطبيق المعيار عمليًا من خلال أنظمة التصميم وإرشادات W3C ومدونات الممارسات المؤسسية مثل ISO/IEC 30071-1.
الشرق الأوسط وأفريقيا
تتكامل في المنطقة القوانين الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع سياسات الحكومة الرقمية. وتتحمل الجهات العامة عادةً الالتزامات الرقمية الأكثر تحديدًا، فيما ينبغي للمؤسسات الخاصة أيضًا مراجعة التنظيمات القطاعية والعقود والأسواق التي تخدمها.
السياسة الوطنية لإمكانية الوصول الرقمي في دولة الإمارات
اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تنفيذها، وتُلزم الجهات الاتحادية بإتاحة خدماتها الرقمية لأصحاب الهمم وكبار السن.
وتحدد إرشادات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية معيار WCAG 2.1 بالمستوى AA هدفًا للجهات الاتحادية.
المصدر الرسمي: السياسة الوطنية لإمكانية الوصول الرقمي في دولة الإمارات (يفتح في علامة تبويب جديدة)كود إمكانية الوصول في دولة الإمارات
متطلبات ثنائية اللغة وقابلة للاختبار تدعم السياسة الوطنية على المنصات التي تستخدمها الجهات الاتحادية لتقديم الخدمات العامة. أعدّت أكسس أُول الكود لصالح هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
المصدر الرسمي: كود إمكانية الوصول في دولة الإمارات (يفتح في علامة تبويب جديدة)القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
القانون الاتحادي لحقوق أصحاب الهمم في دولة الإمارات، ويحمي حقهم في الحصول على الخدمات دون تمييز.
وتحدد السياسة الوطنية المتطلبات الرقمية للجهات الاتحادية.
المصدر الرسمي: القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة (يفتح في علامة تبويب جديدة)الدليل الاسترشادي لإمكانية الوصول لمحتوى القنوات الرقمية الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية
متطلبات هيئة الحكومة الرقمية في السعودية لإتاحة المواقع الإلكترونية والخدمات الرقمية الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
المصدر الرسمي: الدليل الاسترشادي لإمكانية الوصول لمحتوى القنوات الرقمية الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية (يفتح في علامة تبويب جديدة)نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية، صدر عام 2023 ليحل محل نظام رعاية المعوقين الصادر عام 2000، ويحمي حق الوصول المتكافئ إلى الخدمات.
صدر بالمرسوم الملكي رقم م/27، وتشرف على تطبيقه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر الرسمي: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يفتح في علامة تبويب جديدة)قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، ويشمل الإتاحة والتعليم والتوظيف والحماية الاجتماعية.
وتحدد لائحته التنفيذية الصادرة عام 2018 آليات تطبيقه.
المصدر الرسمي: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 (يفتح في علامة تبويب جديدة)القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت، ويحدد حقوقهم والخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك التوظيف.
وتشرف عليه الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
المصدر الرسمي: القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يفتح في علامة تبويب جديدة)اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تُلزم المادة 9 الدول بضمان الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الإنترنت.
وقد صادقت عليها الإمارات والسعودية ومصر والكويت.
المصدر الرسمي: اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يفتح في علامة تبويب جديدة)
القوانين الدولية التي تشمل مؤسسات المنطقة
تخدم مؤسسات المنطقة في الغالب عملاء وشركاء في أماكن أخرى. وقد يحتاج مقدّم خدمات مصرفية للأفراد أو تجارة إلكترونية في الاتحاد الأوروبي، أو مورّد للجهات الاتحادية الأمريكية، أو مجموعة لها عمليات في المملكة المتحدة، إلى استيفاء هذه المتطلبات أيضًا.
القانون الأوروبي لإمكانية الوصول (EAA)
يسري منذ 28 يونيو 2025 على منتجات وخدمات مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية للأفراد والكتب الإلكترونية المقدمة في الاتحاد الأوروبي، أيًّا كان مقر مقدم الخدمة.
وتُستثنى المؤسسات متناهية الصغر التي تقدم خدمات.
المصدر الرسمي: القانون الأوروبي لإمكانية الوصول (EAA) (يفتح في علامة تبويب جديدة)توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية
يُلزم هيئات القطاع العام في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بإتاحة مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها للأجهزة المحمولة ونشر بيان لإمكانية الوصول.
وتُفترض المطابقة من خلال المعيار المنسّق EN 301 549.
المصدر الرسمي: توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية (يفتح في علامة تبويب جديدة)قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA)
تشمل قاعدة الباب الثاني الأمريكية المواقع الإلكترونية والتطبيقات التابعة لحكومات الولايات والحكومات المحلية. وفي أبريل 2026 أُرجئت مواعيد الامتثال إلى أبريل 2027 وأبريل 2028 بحسب عدد السكان المخدومين.
وتعتمد القاعدة WCAG 2.1 بالمستوى AA معيارًا تقنيًا.
المصدر الرسمي: قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA) (يفتح في علامة تبويب جديدة)معايير القسم 508 المحدّثة
يُلزم الجهات الاتحادية الأمريكية بإتاحة التقنيات التي تطورها وتشتريها وتستخدمها. وعادةً ما يُطلب من المورّدين تقديم تقرير مطابقة إمكانية الوصول.
وتتضمن المعايير WCAG 2.0 بالمستوى AA.
المصدر الرسمي: معايير القسم 508 المحدّثة (يفتح في علامة تبويب جديدة)قانون المساواة لعام 2010
يُلزم الجهات التي تقدم خدمات في بريطانيا العظمى بإجراء تعديلات معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الخدمات الرقمية، في القطاعين الخاص والعام.
المصدر الرسمي: قانون المساواة لعام 2010 (يفتح في علامة تبويب جديدة)لوائح إمكانية الوصول لهيئات القطاع العام لعام 2018
تُلزم المواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة في القطاع العام بالمملكة المتحدة باستيفاء متطلبات إمكانية الوصول ونشر بيان لإمكانية الوصول.
وتقيس الإرشادات الحكومية الامتثال وفق WCAG 2.2 بالمستوى AA.
المصدر الرسمي: لوائح إمكانية الوصول لهيئات القطاع العام لعام 2018 (يفتح في علامة تبويب جديدة)
المعايير والإرشادات التقنية
تحدد القوانين والسياسات الجهات المطالبة بالتنفيذ، بينما تحدد هذه المعايير شكل النتيجة القابلة للوصول. ويوثّق كل مشروع المعيار والإصدار ومستوى المطابقة الذي يُقاس عليه.
إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) 2.2
معايير النجاح القابلة للاختبار الصادرة عن W3C لإتاحة محتوى الويب على المستويات A وAA وAAA. وتعتمدها معظم القوانين والسياسات الواردة في هذه الصفحة مرجعًا لها.
كما صدر WCAG 2.2 بوصفه المعيار ISO/IEC 40500:2025.
المصدر الرسمي: إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) 2.2 (يفتح في علامة تبويب جديدة)EN 301 549
المعيار الأوروبي لإتاحة منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الويب والبرمجيات والمستندات والأجهزة والدعم.
يعتمد الإصدار V4.1.1، المنشور في سبتمبر 2026، معيار WCAG 2.2 AA، ويظل V3.2.1 الإصدار المعتمد حتى يحل محله.
المصدر الرسمي: EN 301 549 (يفتح في علامة تبويب جديدة)PDF/UA-1
متطلبات ملفات PDF القابلة للوصول والبرامج التي تقرؤها، وهو المرجع المعتمد لمعالجة مستندات PDF.
صدر بوصفه المعيار ISO 14289-1:2014.
المصدر الرسمي: PDF/UA-1 (يفتح في علامة تبويب جديدة)PDF/UA-2
متطلبات إمكانية الوصول لملفات PDF المبنية على PDF 2.0، ويناسب الحالات التي تدعم فيها أدوات التأليف والقراءة لديك هذا التنسيق.
صدر بوصفه المعيار ISO 14289-2:2024.
المصدر الرسمي: PDF/UA-2 (يفتح في علامة تبويب جديدة)ISO/IEC 30071-1:2019
مدونة ممارسات صادرة عن ISO لدمج إمكانية الوصول في طريقة إنتاج المؤسسة لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: السياسات والأدوار والمشتريات والإجراءات.
المصدر الرسمي: ISO/IEC 30071-1:2019 (يفتح في علامة تبويب جديدة)ISO 9241-171:2025
إرشادات صادرة عن ISO لإتاحة البرمجيات، بما فيها برمجيات المنصات والتطبيقات خارج نطاق الويب.
المصدر الرسمي: ISO 9241-171:2025 (يفتح في علامة تبويب جديدة)WCAG2ICT
إرشادات W3C لتطبيق WCAG على المستندات والبرمجيات غير المرتبطة بالويب، ويستند إليها معيار EN 301 549 في هذه المتطلبات.
المصدر الرسمي: WCAG2ICT (يفتح في علامة تبويب جديدة)WAI-ARIA
مواصفة W3C للأدوار والحالات والخصائص التي تجعل مكونات الواجهة المخصصة مفهومة للتقنيات المساعدة.
المصدر الرسمي: WAI-ARIA (يفتح في علامة تبويب جديدة)إرشادات إمكانية الوصول لأدوات التأليف (ATAG) 2.0
إرشادات W3C لأدوات التأليف مثل أنظمة إدارة المحتوى: يجب أن تكون الأداة قابلة للوصول وأن تساعد المؤلفين على إنتاج محتوى قابل للوصول.
المصدر الرسمي: إرشادات إمكانية الوصول لأدوات التأليف (ATAG) 2.0 (يفتح في علامة تبويب جديدة)نظام التصميم في دولة الإمارات
المكونات والأنماط المشتركة لحكومة الإمارات في الخدمات الرقمية، وهي مرجع عملي عند تطبيق المتطلبات الوطنية.
والإصدار الحالي هو الإصدار 3.0.
المصدر الرسمي: نظام التصميم في دولة الإمارات (يفتح في علامة تبويب جديدة)
من المتطلبات إلى التنفيذ
نبدأ بتحديد المتطلبات التي تنطبق على خدماتك وأسواقك وعقودك، ثم نتفق على هدف قابل للقياس مثل WCAG 2.2 المستوى AA. ويربط تدقيق إمكانية الوصول كل ملاحظة بهذا الهدف، فيما تربطه مراجعة السياسات و الاستراتيجية والحوكمة بالمشتريات والمسؤوليات وإعداد التقارير.
في دولة الإمارات، أعدّت AxessAll كود إمكانية الوصول في دولة الإمارات ضمن إطار سياسة النفاذية الرقمية وخريطة طريق التنفيذ لصالح هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. وفي المستندات، يحدد عمل إمكانية الوصول إلى المستندات ما إذا كان الهدف هو PDF/UA-1 أو PDF/UA-2.
أسئلة حول المعايير والامتثال
هل تعني المطابقة لمعيار WCAG أننا ملتزمون بالقانون؟
ليس وحدها. فمعيار WCAG هو المرجع التقني الذي تستند إليه معظم القوانين والسياسات، لكن الالتزامات القانونية قد تشمل أيضًا المشتريات والمستندات وقنوات الدعم وبيانات إمكانية الوصول والتعديلات المعقولة. ونحن نربط النتائج التقنية بالالتزامات المشمولة في النطاق.
ما إصدار WCAG الذي ينبغي أن نستهدفه؟
التزم بالإصدار الذي ينص عليه المتطلب المنطبق عليك. وعندما يكون الخيار لك، فإن WCAG 2.2 بالمستوى AA هو توصية W3C الحالية، والمحتوى المطابق له يطابق الإصدارات السابقة أيضًا، لذا فهو الهدف العملي للأعمال الجديدة.
هل تنطبق القوانين الأوروبية أو الأمريكية على المؤسسات في الشرق الأوسط؟
قد تنطبق. فالقانون الأوروبي لإمكانية الوصول يسري على المنتجات والخدمات المشمولة المقدمة في الاتحاد الأوروبي أيًّا كان مقر مقدمها. وتطبّق الجهات الاتحادية الأمريكية القسم 508 عند شراء التقنيات، لذا يُطلب من مورّديها تقديم ما يثبت المطابقة.
هل كود إمكانية الوصول في دولة الإمارات قانون؟
لا. يدعم الكود تنفيذ السياسة الوطنية لإمكانية الوصول الرقمي، ويحدد متطلبات قابلة للاختبار للمنصات التي تستخدمها الجهات الاتحادية، فيما تُعدّ السياسة الأداة التي تفرض الالتزامات على هذه الجهات.
هل تمثل هذه الصفحة استشارة قانونية؟
لا. تلخّص الصفحة المتطلبات بصورة عامة، وقد رُوجعت وفق المصادر الرسمية في أكتوبر 2026. ولمعرفة التزام محدد، اطّلع على النص الرسمي واستعن بمشورة قانونية عند الحاجة، ونحن نساعدك على تحويل النتيجة إلى عمل تقني ومؤسسي.
ابنِ إمكانية وصول مستدامة
حدّثنا عن خدماتك وأولوياتك والأشخاص الذين يستخدمونها. سنساعدك على تحديد الدعم المناسب، والاتفاق على نطاق واضح، والتخطيط لخطواتك التالية.
تواصل معنا